عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة درس اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والأعضاء.
وقال بوصعب بعد الجلسة: "استكمالًا للجلسة الماضية، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة لدرس جدول الأعمال، وكان هناك نقاش عام أُقفل بنهاية الجلسة، واتفقنا على أن نبدأ في الجلسة المقبلة بدراسة اقتراحات القوانين الموجودة".
ولفت إلى أنّه "في الملتقى العام، كان هناك تطابق بين الذين قدموا مداخلات، فالبعض تحدث عن هواجس، ومنها الاختلال بالتوازن إذا حصل قانون وفق دستور الطائف، وبعض ممثلي الكتل تحدثوا عن أمور لها علاقة بالطائفية والسياسة والأحزاب والتمثيل الصحيح، وأتى الرد من الجميع".
وأضاف بوصعب: "نحن نعمل على مشروع قانون سيأخذ بالاعتبار كل هذه الهواجس، ولا أحد لديه نية أو اقتراح لإيجاد خلل. ومن هذا المنطلق، دخلنا في تفاهم، لأنه بين أيدينا اقتراحات قوانين لها علاقة بتطبيق كامل دستور الطائف، وهو اقتراح قانون للمجلس النيابي وقانون لإنشاء مجلس الشيوخ".
وذكر أنّه "كانت هناك اقتراحات قوانين لها علاقة بالتعديلات على القانون الحالي التي سندرسها، وطلبنا من وزير الخارجية ومن ممثل وزارة الداخلية، وسنتواصل مع مجلس الوزراء ليرسلوا لنا التقرير الذي أُقرّ بين لجنتَي الخارجية والداخلية، والذي على أساسه قرروا كيف سيصار إلى تطبيق القانون الحالي، لأن هناك اقتراحات عديدة للتعديلات، وهذه الاقتراحات تتحدث عن إصلاحات جوهرية".
وشدد بوصعب، على أنّه "ليس بالأمر السهل أن نعدّل القانون الحالي في جلسة واحدة، فالقوانين كلها لديها الهواجس نفسها، والتطمينات كلها أُعطيت اليوم. ومن هذا المنطلق، اتفقنا على عقد اجتماع لتوحيد اقتراح القانون الذي له علاقة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، مع اقتراح قانون قدّمه النائب نعمة افرام".
وتابع: "سيُعقد اجتماع من أجل وضع دراسة أولية قبل الجلسة المقبلة للجنة الفرعية، لأن اقتراح القانون المقدّم من افرام يعالج كل المواضيع وكل الهواجس، ويبقى على النواب أن يأخذوها بانفتاح"، موضحًا أنّ "هذه لجنة فرعية، وبعدها هناك لجان مشتركة، ثم الهيئة العامة، فالآن هو وقتها، لأن تطبيق كامل دستور الطائف الكل سلّم به، وهناك لجنة فرعية أخرى ستبحث في اللامركزية الموسعة".
